مبادرة الحارسات

مبادرة الحارسات تقدم طعنا دستوريا ضد الحكومة لتجاهلها مشاركة النساء

05:39 م

الأربعاء 10 مارس 2021

قدمت مبادرة الحارسات طعنا دستوريا وقدمت مذكرة شديدة اللهجة فى يوم المراة العالمى الى السيد وزير العدل والى المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير للمطالبة بمشاركة سياسية عادلة للنساء كما نصت الوثيقة الدستورية.

ادناه محتوى المذكرة

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة / رئيس مجلس الوزراء

المحترم ،،،،،،،،،،،،،،

التحايا الطيبات

الموضوع / طعن ضد القرار رقم 64 /2021 م الخاص بتعيين وزراء الحكومة

مدخل :

نحن نساء وشابات أعضاء في مبادرة الحارسات، شاركنا مع غيرنا من النساء ببلادنا في ثورة ديسمبر المجيدة، وقد شهد العالم كله بأن النساء السودانيات قدمن كل مرتخص وغال بما في ذلك المهج لأجل انتصار الثورة ؛ كنا في مقدمة الصفوف ، بهتافاتنا و زغاريدنا نفتتح التظاهرات وايادينا ترد قنابل الغاز ومرآنا وثباتنا أمام الرصاص يملأ شغاف كل قلب سليم بالبسالة والإقدام لأجل الوطن الأم – وأي وطن يستحق التضحيات ان لم يتخذ رمزية المرأة – رمزية المحبة والإيثار وميلاد كل جديد؟!.

لقد كنا في كل مخيال حفز الثورة ، في كل دفقة معنوية صنعت مآثرها ، وفي كل احتجاج وتظاهرة واعتصام إلى ان سقط النظام البائد المعادي للنساء والمذل لكل السودانيين نساءاً ورجالا. وإذ بدأت تزهر الآن ثورة الحرية والعدالة والسلام، فاننا كنساء، من حيث المبدأ- مبدأ المساواة في الكرامة الانسانية غض النظر عن النوع أو المعتقد أو العنصر؛ وبحكم طبيعة الثورة كثورة حرية وعدالة بما يعني الحرية والعدالة للنساء؛ وبسبب دفعنا أكثر من غيرنا للفواتير الباهظة للنظام المباد- تدبيراً للعيش في أزمات الضنك ومعاناة لويلات الحروب والنزوح ولتحطيم الأسر ولاذلال وقهر منظومة النظام العام ؛ فضلاً عن استحقاقنا بحكم اننا كنا كتفاً بكتف في النضالات التي أفضت للانتصار ، لكل ذلك فاننا كنساء نستحق وعن جدارة أن نشارك بعدالة وعلى قدم المساواة في السلطات التي أنشأتها الثورة ، والتي لم تكن لتنشا أصلاً دون مشاركة النساء .

الوقائع :

بناء علي ترشيحات قوي الحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الامة والمكون العسكري ، اصدر رئيس الوزراء ، بتاريخ 8 / 2 /2021 ، قرارا بتعيين وزراء الحكومة من ستة وعشرين وزيرا ، ولم يشتمل التشكيل الا علي اربعة فقط من النساء , أي بنسبة (15,3%) ، وبذا يكون هذا التشكيل مخالفاً لاتفاقية جوبا للسلام التي وافقت ووقعت عليها كل أطراف الحكم وتحولت إلى إلتزام دستوري واجب النفاذ .

تنص اتفاقية جوبا على : (( (20/1) أهمية تمثيل المرأة فى جميع مستويات السلطة ومراكز إتخاذ القرار بصورة عادلة وفاعلة وبنسبة لا تقل عن ٤٠% )) . وتنص المادة (3 ) من الاتفاقية فى الملف السياسى على (( ... تأكيد تمثيل المرأة تمثيلا عادلا مع مراعاة التاهيل والكفاءة وتكون مشاركتها بنسبة لا تقل عن 40 % فى كل المستويات)) .

كما تنص الاتفاقية على ((٢١. ٢. اتفق الطرفان على إدراج اتفاقيات السلام الموقعة فى الوثيقة الدستورية وفى حالة التعارض يزال التعارض بتعديل الوثيقة الدستورية)) .

*سبب الطعن :

1- مما سبق فان تمثيل النساء في مجلس الوزراء بنسبة (15,3%) بدلاً عن النسبة المقررة (40%) يشكل مخالفة صريحة لالتزام دستوري وإهداراً وانتقاصاً لحقوق النساء .

2- ولأن نسبة تمثيل النساء أضعف وبكثير من النسبة المقررة فانها تدفع للاستنتاج بأن وراء ذلك عقلية بطريركية ذكورية تميز ضد النساء ،مما يشكل مخالفة لنصوص الوثيقة الدستورية ولإلتزامات السودان وفق المواثيق الدولية . وذلك لان الوثيقة الدستورية لسنة 2019م نصت فى المادة (49) 1-تحمى الدولة حقوق المرأة كما وردت فى الاتفاقيات الدولية والاقليمية التى صادق عليها السودان . وفى الفقرة (2 ) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوى فى التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق فى الاجر المتساوى للعمل المتساوى والمزايا الوظيفية الاخرى .)) . وتنص المادة 42 الفقرة ( 2 ) ، تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة فى الاتفاقيات والعهود الدولية والاقليمية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة .

وينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان (المادة 2 ) : (لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر ، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء... ) .

وقد صادقت حكومة السودان على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية منذ مارس 1986م ، والذي تنص مادته (3 ) (تتعهد الدول الاطراف فى هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء فى حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها فى هذا العهد ).

كما صادقت حكومة السودان فى مارس 1986م علي العهد الدولى الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية , وينص فى المادة (3 ) تتعهد الدول الاطراف فى هذا العهد بضمان مساواة الذكور والاناث فى حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها فى هذا العهد .

مطالبنا :

1- لكل ما سبق ذكره فاننا ندعو رئيس الوزراء وكافة أطراف الحكم لتعديل تشكيلة مجلس الوزراء الحالي والالتزام بتعهدها الأخلاقي والدستوري بتمثيل النساء بعدالة وبما لا يقل عن نسبة (40%) من مجلس الوزراء .

2- في حال إصرار أطراف الحكم على تغليب المحاصصة الحزبية الذكورية فوق عدالة تمثيل النساء فاننا نحث رئيس الوزراء لاستخدام سلطاته الدستورية بتعيين وزيرات دولة بسلطات حقيقية في الوزارات الرئيسية بما يستدرك تجاهل عدالة تمثيل النساء في الحد الأدنى .

3- ونخطركم بأننا سنتقدم كذلك بطعن أمام القضاء لضمان عدالة تمثيل النساء .

ونؤكد بان انسانية أي مجتمع انما تتحدد بطريقة تعامله مع النساء ، ولذا فإن ظلم النساء ورغم سوئه في ذاته إنما يؤشر كذلك للسير في طريق المظالم كلها وللكل نساءً ورجالاً ، كما ان التنكر للعهود والمواثيق لا يعبر عن ضعف الالتزام الأخلاقي وحسب وإنما يضمر كذلك التنكر لكل الحقوق والحريات .

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام؛؛؛

- صورة لوزير العدل.

- صورة للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير .

- صورة لقيادات الجبهة الثورية .

- صورة لقيادة حزب الأمة القومي .

مقدمات الطعن عن الحارسات لحراسة قيم الثورة :

1/ هادية حسب الله

2/ امل طه حسين

3/ لينا مروان

4/ رويدا مطر.

اخر الاخبار