عقدت مبادرة "لا لقهر النساء" ورشة حول قانون الأسرة، وذلك بالخرطوم خلال الفترة من ٢٨ - ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ بمشاركة أكثر من عشرين عضو/ة.
وناقشت الورشة التعديلات المقترحة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعام١٩٩١ وقوانين غير المسلمين، و تحدث الحضور حول ضرورة وضع قانون مدني مع ضمان الحق الكامل في الخيار الفردي المبني على الدين وكريم المعتقد بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية حول الكرامة الانسانية وحق الحياة وحقوق الطفل والمرأة للحفاظ على الأسرة وذلك بجعلها آمنه لبناء مجتمع معافى وسليم،
كما تم النقاش حول العنف الذي تتعرض له النساء والأطفال إستناداً على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام١٩٩١ خلال الوقت الراهن،
وتفاكر الحضور حول إضافة مادة للقانون توضح كيفية تقسيم ممتلكات منزل الأزواج بين الزوجين بعد الإنفصال بعدالة ومساواة، ووضع الأطفال القادمين نتيجة الحمل خارج إطار الزوجية وحقوقهم من إثبات نسب وميراث والحق في الحياة الكريمة وغيرها من الحقوق بناءاً على ما ورد في قانون الطفل ٢٠١٠ وإتفاقية حقوق الطفل
وفي إطار السعي لتحسين وضع الأسرة أشارت المبادرة إلى ان الفقر هو أكبر عنف تتعرض له الأسر السودانية لذلك يجب وضع سياسات لمكافحة هذا العنف بتخفيف أعباء المعيشة و دعم التعليم و الصحة.
